فنيرة: ضرورة المصادقة على مخطط طاقي لأن الاستراتيجيات لم تُأت أُكلها

شدد  عضو لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة بالبرلمان ،محمد علي فنيرة على أن تونس تمتلك  إستراتيجية طاقية وليس مخططا طاقيا عكس ما تم التنصيص عليه في الفصل الرابع من قانون الطاقات المتجددة  حول مصادقة وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم   على مخطط طاقي بعد استشارة وزارات  المالية والفلاحة أملاك  الدولة والبيئة والتجهيز والجماعات المحلية .

يجب مراجعة نظام اللزمات لإضراره ب 500 مصنع وأصحاب المنازل

وأعلن محمد علي فنيرة أن لجنة  الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة أنهت مراجعة وقراءة قانون الطاقات المتجددة ووقفت على الثغرات فيه وما يجب مراجعته وذلك حسب تصريحه على هامش  ندوة المنظمة  التونسية للطاقات  النظيفة حول "تقييم وضع الانتقال الطاقي في تونس  ورؤيتها لتسريعه وجعله قاطرة للاقتصاد الوطني".

واعتبر محمد علي فنيرة أنه لو تمت المصادقة على مخطط طاقي  كما نص على ذلك القانون لما فشلت الدولة في استراتيجيها لإنتاج الطاقات المتجددة منذ سنتي  2012/ 2015 مؤكدا أن انجاح  إستراتيجية 2023 لن يكون إلا بوضع هذا المخطط  ومصادقة وزارة الصناعة  والطاقة والمناجم و مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات الأقاليم عليه قائلا "ايجاو نصادقو على المخطط أحنا مادينا أيدينا للتعاون معكم لإنجاح الفترة الانتقالية للطاقة".

وأضاف أن إقرار قانون لمخطط طاقي سيسهل تطبيق إجراءات عجزت تونس  على تطبيقها وتفادي إشكاليات منها الخاصة بالأراضي الاشتراكية وكل ما يعرقل الإنتاج التونسي للطاقة من حيث توفير التمويلات.

عدم تشريكنا والفاعلين بالقطاع قد يؤدي لإسقاط فصول بمشروع قانون مالية 2026

وانتقد  محمد علي فنيرة منح  لزمة ب100 ميغاوات الذي  يحرم 30 ألف منزلا من تركيب طاقة شمسية إضافة إلى تعطيل نحو 500 مصنع من النسيج  الاقتصادي وحرمانهم من تركيب اللوحات الشمسية إلى جانب التعطيلات الإدارية التي تعترض كل صناعي  والضغوطات التي تفرض عليهم مقابل امتيازات للمتمتعين بنظام اللزمات مشيرا الى ضرورة تطوير الشبكة شركة الكهرباء والغاز عملا بتجربة البرازيل الغير متوازنة التي أصبح لديها إنتاج فوق المطلوب لكل بشبكة ضعيفة لم تقدر على استيعابها مما ادخل عدة مناطق في الظلام .

وأشار إلى أن النواب لا يعارضون توجه الدولة بإفراد نظام اللزمات ب 80 بالمائة من التراخيص من إلا أنه يجب  مراجعة ذلك لتوزيع عادل لإنتاج الطاقة  لان منح 20 بالمائة فقط للتراخيص الخاصة بالمناول والمصانع غير كاف مؤكدا وجود بوادر  من الإدارة التونسية لإعادة مراجعة هذا التوزيع .

وفي سياق متصل أكد أن  مجلس نواب  الشعب يدرس مع  مراجعة قانون الطاقات المتجددة قانونا للهيدروجين الأخضر  وقوانين أخرى تهم الطاقة  منتقدا عدم طرح واستماع وزارة المالية للنواب والمتدخلين في المجال الطاقي قبل وضع الفصول الخاصة بإجراءات جديدة تحفيزية تنوي الدولة إقراراها ضمن مشروع قانون مالية 2026  معتبرا أن هذه الممارسة قد تؤدي إلى رفض وإسقاط  بعض الفصول الخاصة بإقرار إجراءات جديدة قد لا تتماشى مع متطلبات القطاع كما حصل ذلك  في قانون مالية 2025 .

هناء السلطاني